مصدر حكومي يكشف حقيقة مزاعم « استقالة » قيادة البنك المركزي اليمني

عدن حرة / خاص

كشف مصدر حكومي لعدن حرة حقيقة المزاعم والافتراءات المتداولة حول استقالة قيادة البنك المركزي اليمني عدن.

ونفى المصدر كل تلك الاشاعات والافتراءات المغرضة، مؤكدا انها مجرد زوبعة في فنجان، صادرة من أبواق معادية ومطابخ حوثية وادواتهم الذين دأبوا منذ مدة على استهداف البنك المركزي اليمني وقيادته واجراءاته وقراراته.

وأوضح المصدر ذاته لعدن حرة أن تلك الوثيقة المتداولة حول استقالة نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي مزورة، وتم تزويرها بشكل واضح وفاضح، يكشف عن مدى تأثر تلك المطابخ والادوات والابواق المعادية من اجراءات البنك المركزي وقراراته، ورفض البنك وقيادته الانصياع لاوامرها الهدامة وفسادها المهول وصفقاتها المشبوهة. حد قوله

وأشار أن تلك القوى والأطراف وابواقها الاعلامية تمارس ضغوطا كبيرة على الشرعية بشقيها الرئاسي والحكومي من أجل تغيير قيادة البنك المركزي الحالية، ليتاح المجال أمام مساعيها المشبوهة و تمرير صفقات فساد عديدة، كانت رفضتها قيادة البنك المركزي اليمني مرارا واوقفتها وكشفت حقيقة اهدافها، ومنها نقل البنك المركزي من عدن و التحكم باجراءات وسياسات البنك لصالحها.

وأكد المصدر في ختام حديثه على ضرورة تحييد البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة عن أي مناكفات سياسية و اقتصادية، وتجنيبهم كافة انواع الصراعات الدائرة في البلد، حفاظا على ما تبقى من مؤسسات الدولة واقتصادها وعملتها الوطنية، وتجنيب المواطنين ويلات وعواقب تلك المناكفات والصراعات التي أثرت بشكل كبير على حياة الناس وفاقمت من معاناتهم واوضاعهم المعيشية.

وجدد ذات المصدر التأكيد أن قيادة البنك المركزي اليمني تتواجد في الرياض حاليا لتدارس الأزمة الراهنة والمعالجات المناسبة لها، مؤكدة أن الحكومة تبحث دعما جديدا من الاشقاء والاصدقاء لتعزيز اجراءات الحكومة وبنكها المركزي واصلاحاتهما وتنفيذ خططهم الهادفة لتعزيز قيمة العملة الوطنية وقوتها الشرائية والحد من تدهورها، مشيرة بأن ذلك بات قريبا وسيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب حديثه.

وكانت عدن حرة نشرت تقريرا موسعا قبل ايام تناول موضوع تأثيرات تغيير قيادة البنك المركزي اليمني للمرة الخامسة، وهل ذلك سيحل أزمة العملة المحلية أم سيضاعفها، لاسيما وأن خبراء اقتصاد حذروا من تأثيرات ذلك التغيير السلبية والتي ستوسع الهوة و ستهز من مكانة البنك المركزي وثقته لدى الخارج قبل الداخل، لاسيما في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلد.

في غضون ذلك يرى اقتصاديون وناشطون يمنيون أن الازمة الاقتصادية الحالية و مشكلة ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية، من الضروري ان تحل بينيا وعبر تصالح البنك المركزي وقيادته مع الصرافين والبنوك في السوق المحلية بالمناطق المحررة ، من خلال تبني وساطة جدية تساهم في ردم الهوة وتضييق الشرخ القائم حاليا، وتقريب وجهات النظر، لاسيما وأن الاوضاع الحالية للبلد واوضاع الحكومة اليمنية وبنكها المركزي، قد لا تسمح في تنفيذ سياسات مالية معينة لتعزيز هيبة الدولة وبنكها في الوقت الراهن، وهو الامر الذي يحتاج الى التوصل لتوافقات معينة تحافظ على مكانة البنك وثقته وتعزز من قيمة العملة اليمنية.

عدن حرة موقع اخباري جنوبي في اليمن