توجه حكومي في اليمن لزيادة مرتبات موظفي القطاع المدني و إطلاق العلاوات السنوية

عدن حرة / خاص

كشف مصدر حكومي مسؤول لعدن حرة عن توجه حكومي جديد لزيادة مرتبات موظفي القطاع المدني، بالاضافة الى إطلاق العلاوات السنوية المستحقة، التي توقفت مرافق القطاع الحكومي المدني عن صرفها منذ سنوات.

وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه ، في تصريح خاص لعدن حرة، أن رئيس الحكومة اليمنية د. معين عبدالملك دعا وزارات المالية و الخدمة المدنية والتأمينات والبنك المركزي والجهات المختصة الاخرى، بدراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور و المرتبات لموظفي القطاع الحكومي المدني، بما يتواكب مع الأوضاع الراهنة من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.

وأضاف المصدر أن الدكتور معين نوه بضرورة اعداد الدراسة و التسويات اللازمة في المرتبات، سريعا وفي غضون شهرين على الأكثر، لافتا أن التوجه الحكومي يرتقب تنفيذه بداية العام الجديد 2022  ، لاسيما وأن هناك وعود وتعهدات إقليمية و دولية تلقتها الحكومة اليمنية بهذا الشأن.

وأوضح المصدر لعدن حرة أن الزيادة الجديدة في مرتبات القطاع المدني من المرجح أن تكون بنسبة تتراوح بين 20% الى 40%  من الراتب الأساسي للموظف وكذا المتقاعد في القطاع المدني وبآثر رجعي لثلاثة أعوام ماضية على الأقل ، على أن يتم تعديل هيكل الأجور والمرتبات في موازنة الدولة، ليكون الحد الأدنى للرواتب 100 ألف ريال يمني بدءا من عام 2022 ، مع اتمام التسويات وعمليات الربط اللازمة.

وحول العلاوات السنوية المستحقة قانونيا للموظفين و المتوقفة منذ سنوات، قال المصدر ذاته لعدن حرة أن رئيس الحكومة شدد على الجهات المختصة و المعنية المشار اليها انفا، بضرورة عمل جدولة لها واطلاقها والبدء بصرفها بآثر رجعي، مشيرا بأن إجتماعات لاحقة ستعقد بهذا الشأن قريبا لاستكمال الترتيبات اللازمة وإقرار تشريعها.

وأختتم ذات المصدر بتجديد التأكيد لعدن حرة، أن تنفيذ هذا التوجه الحكومي، مرتبط بالاصلاحات الاقتصادية المآمولة، كما يرتبط بوفاء الجهات المانحة التي تعهدت بدعم الحكومة وتوجهاتها الرامية الى تحسين الاوضاع الاقتصادية و الخدمية واستقرارها.

في غضون ذلك يشكو قطاع واسع من المواطنين وموظفي القطاع الحكومي المدني في البلد، من تدني قيم مرتباتهم الشهرية التي بات متوسطها لا يتعدى حاجز الـ 40 دولار بالشهر، وسط ارتفاع هائل و جنوني في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية و الخدمات والمشتقات النفطية، حيث توسعت الفجوة بين متوسط راتب الموظف الحكومي سواءا الذي مازال في الخدمة او متقاعد، والاسعار السائدة في السوق، الى نحو 500% تقريبا، فضلا عن تنصل الحكومة عن تسوية مرتبات موظفي قطاعها المدني والعسكري ايضا وامتناعها حتى عن صرف استحقاقاتهم من العلاوات السنوية المفروضة قانونيا، منذ سنوات طويلة، بينما تبرر الحكومة ذلك باتساع حجم العجز في موازنة الدولة، على الرغم ان اليمن عاودت باستئناف صادراتها من النفط الخام منذ ثلاثة اعوام تقريبا، الا أن ايرادات النفط مازال مصيرها غامض، وسط توارد أنباء عن توريدها الى حساب خاص في البنك الأهلي السعودي بالرياض  .

وكان ناشطون يمنيون على منصات التواصل الإجتماعي دشنوا حملة لمطالبة الحكومة بضرورة زيادة مرتبات موظفي القطاع الحكومي و المتقاعدين، واطلقوا هاشتاق بوسم " زيادة الراتب واجب واجب عليكم واجب ".

عدن حرة موقع اخباري جنوبي في اليمن