تأكيدا لمانشرته عدن حرة.. الحكومة اليمنية تقر إطلاق العلاوات السنوية لموظفي القطاع العام

عدن حرة / وكالة سبأ

تأكيدا لما نشرته عدن حرة قبل أيام، أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها اليوم بالعاصمة عدن ، اطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للاعوام 2014- 2020م، بناءا عل العرض المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الراهنة..موجهاً وزارتي المالية والخدمة المدنية باستكمال الإجراءات، وفق القواعد والاسس والإجراءات التنفيذية المنظمة لذلك والتي أعدتها وزارة الخدمة المدنية.

ووفقا لوكالة الانباء سبأ فقد ناقش مجلس الوزراء، آليات مواجهة التضخم في الأسعار والناجم عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكيفية حماية الفئات الضعيفة المتضررة عبر مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها، إضافة الى التكامل بين السياستين النقدية والمالية لوقف تراجع العملة، وتقييم المعالجات التي تمت وما يكن اتخاذه من إجراءات إضافية في هذا الجانب، بما في ذلك ضبط الأسعار للسلع الأساسية.

و أكد المجلس على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من المعاناة القائمة في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين وأهمية العمل على استكمال تنفيذ الخطط المقرة وتكثيف الجهود من اجل تسريع الدعم المتوقع من اشقاء وأصدقاء اليمن..داعياً في ذات الوقت إلى التنبه من حملات التحريض والتضليل والتشويه التي تستهدف اثارة الفوضى وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، والزج بالعاصمة المؤقتة عدن في دوامة الفراغ التي لم تتعافى منها بعد وماتزال الحكومة وكل القوى السياسية الوطنية تعمل على تجاوز اثارها الفادحة على الاستقرار والاقتصاد والامن، وبدعم الاشقاء والمجتمع الدولي.

واستعرض رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، تطورات الأوضاع العامة في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والخدمية..مشيراً الى وجود تحسن ملموس في الجانب العسكري بدعم من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإعادة التوازن للوضع الميداني في مأرب والتقدمات المحققة بتحرير القوات المشتركة مناطق هامة في جنوب الحديدة وغرب تعز وعلى الحدود الإدارية مع محافظة إب..مؤكداً ان استعادة المبادرة في المشهد العسكري سينعكس إيجاباً على كافة المستويات وبينها الجانب الاقتصادي واسناد جهود الحكومة لايقاف التدهور وضبط أسعار السلع وسعر صرف العملة الوطنية.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى الجوانب الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وما كشفت عنه نتائج التحقيقات الأولية في الاحداث الأخيرة بعدن عن تورط خلايا حوثية فيها، ومسؤوليات الحكومة تجاه حماية المواطنين، وكشف المجرمين والإرهابيين، الذين يعبثون بالأمن ويسعَون من وراء جرائمهم لضرب الاستقرار.. موجهاً بمضاعفة وتنسيق الجهود لتعزيز اليقظة الأمنية في المعركة ضد التخريب الحوثي والإرهاب الذي لن يتورع عن المحاولة مرة بعد أخرى لتحقيق أهدافه الدنيئة.

وأشار رئيس الوزراء، الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ومعاناة المواطنين القائمة وما تبذله الحكومة من جهود لوقف التدهور وإيجاد المعالجات العاجلة وما يتطلبه ذلك من دعم فوري من الاشقاء والأصدقاء للحفاظ على مؤسسات الدولة وتخفيف حدة الأوضاع والمعاناة الراهنة للمواطنين.. مؤكداً ان المخاطر المحدقة تتطلب المكاشفة والمصارحة وعدم التهرب من المسؤولية تحت أي ذريعة..لافتاً الى ان اي انهيار سيحدث يهدد الجميع دون استثناء.

وخصّص مجلس الوزراء، جانب من اجتماعه لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، والنتائج الأولية للتحقيق في الاحداث الأخيرة وما توصلت اليه الأجهزة المختصة من معلومات وضبط متورطين، وذلك بناءا على العرض المقدم من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية، ومدير امن عدن..حيث اكدا ضبط خلايا وعناصر متورطة في الاحداث الأخيرة والتوصل الى نتائج هامة في عدد من الجرائم الإرهابية ومنها محاولة اغتيال وزير الزراعة ومحافظ عدن والتفجير الذي استهدف بوابة مطار عدن وغيرها من الاعمال الاجرامية والارهابية التي حدثت مؤخرا.

وأوضح محافظ ومدير امن عدن، انه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة، لاعلان نتائج التحقيقات وأسماء المتورطين من العناصر والخلايا سواء من تم ضبطهم او جاري ملاحقتهم، بعد استكمال نتائج الاستدلالات..لافتين الى ان تورط مليشيا الحوثي الانقلابية بالوقوف خلف عدد من هذه الخلايا والعناصر ضمن اعمال ممنهجة تستهدف امن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن. 

وحيا مجلس الوزراء، عالياً الجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة في عدن وما وصلت اليه في كشف وضبط عدد من الخلايا التخريبية والارهابية المتورطة في الاحداث الأخيرة، وما قامت به غرفة العمليات المشتركة من دور في توحيد الجهود للتوصل الى هذه النتائج.. مؤكداً دعمه الكامل لهذه الجهود وتوفير كل المتطلبات لانجاحها لضبط الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.. منوهاً بما يبذله محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية ومدير امن عدن من جهود متميزة وبمسؤولية عالية.. معرباً عن تطلعه في ان ينال المجرمين والإرهابيين جزائهم الرادع والعادل سريعاً امام أجهزة السلطة القضائية المختصة، لردع كل من تسول له نفسه المساس بالامن والاستقرار.

وأشاد المجلس، بالمواقف والإدانات الإقليمية والدولية المسؤولة، وأصوات الاستنكار التي صدرت حول الجرائم الإرهابية التي حدثت في عدن، وهي مواقف مثّلت الوقوف إلى جانب اليمن وشعبها، قبل أن تكون مواقف مبدئية إزاء العنف والإرهاب.. مؤكداً ان الحكومة لن تتوانى وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية على تطوير قدرات المؤسسة العسكرية والامنية كخطوة مهمة على طريق محاربة التخريب والإرهاب ومواجهة تحدياته ومخاطره، واستكمال اس

عدن حرة موقع اخباري جنوبي في اليمن