معين عبد الملك يبشّر بتحسن إيرادات الدولة و إحتياطياتها النقدية ( تفاصيل لقاء إقتصادي هام )

عدن حرة / خاص



تقرير موجز عن لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد  مع قيادة الغرفة التجارية والصناعية بعدن وعدد من رجال ألأعمال

 يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021م بعدن

تلخيص : م / خالد عبد الواحد محمد نعمان 

ترأس معالي رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021م ، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا ضم قيادة الغرفة التجارية الصناعية بعدن، وعدد من المستوردين والمصنعين وكبار رجال الأعمال، لمناقشة الشراكة والعلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص ، في ظل عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية وأنهيارها بشكل مريع ، وتشكيلها ضغوطا قوية على مستوى حياة المواطنين ، وفي ظل محاولة الحكومة القيام بإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والقيام ببعض الإصلاحات الجارية لضبط الإيرادات وتسهيل عمليات النقل ، وفي ظل أيضا محاولات البنك المركزي اليمني على الأبطاء من أنهيار العملة  والتدخل عبر أستخدام بعض الأدوات النقدية من خلال أستحداث المزادات العلنية لبيع العملة الأجنبية ، وغيرها من الإجراءات التي لم تؤتي أكلها بعد . 

وقد حضر اللقاء كل من الأخوين وزيري الصناعة والتجارة محمد بن محمد حزام الأشول والزراعة والثروة السمكية سالم عبد الله  السقطري ووكيل وزارة الصناعة والتجارة ومدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس . 

وقد أستهل ألأخ رئيس الوزراء الحديث مرحبا بالحاضرين ، ثم أنتقل ألى الحديث عن موضوع الأجتماع ، وفيما يلي ملخصا لأقواله :- 

-       اللقاء مهم اليوم ، لردم الفجوة بين الحكومة والقطاع الخاص ، ونرغب في تحقيق شراكة حقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص ، لأن القطاع الخاص ، هو أكبر مشغل للعمالة في الأقتصاد، وهو الذي يوفر كل أحتياجات المواطنين من كل أنواع السلع الأساسية والأستهلاكية وغيرها 

-       لقد مررنا بوضع سياسي وأمني وعسكري صعب ، وأضطرابات متعددة  ، وبسبب ذلك لم نتمكن خلال الفترة الماضية ، من التفرغ للقاء بممثلي القطاع الخاص ، ولكننا تجاوزنا بعض هذه الصعاب  ، والأن نحن في وضع متماسك في الحكومة ، والحكومة تؤكد  على ضرورة الحفاظ على التماسك السياسي ، وهو مهم جدا ً لتأمين نجاح تنفيذ الإصلاحات، وخاص وأن هذه الحكومة تحظى بدعم دولي كبير موحد  لمعالجة التحديات الأقتصادية ، أفضل من أي وقت  مضى.

-       نحن ندرك التحديات التي تواجهنا في مسألة أنهيار سعر الصرف ، وشحة موارد الدولة من النقد الأجنبي ، والصعوبات التي تواجه التجار في الحصول على العملة للأستيراد ومشاكل تباين تطبيق التعرفة الجمركية في المنافذ ومشاكل النقل  والتأمين والمشاكل الأخرى التي يواجهونها في كل حلقات عملهم ، ولكن علينا أن نتشارك في أيجاد الحلول معا لكل هذه  التحديات التي تواجهونها ، ونريد أن نتعاون  على أساس من الشفافية ، والمصداقية ، وبحيث تقوم الدولة بدور المنظم للنشاط الأقتصادي والتجاري ، والحصول على أستحقاقاتها المالية لقانونية ، والقطاع الخاص هو الذي يزاول النشاط ويؤدي مهامه بكل حرية وأمان ، ولكن عليه أن يراعي  حالة الأنكشاف التي يعاني منها  المواطن ، و تقلص القدره الشرائية  له  . ونحن مازلنا في الحكومة ،  لم نضغط بالشكل الكافي  لضبط الأسواق ، وأستخلاص مستحقات الدولة مراعين الظروف الصعبة التي تواجهونها . 

-       لاشك أننا ندرك أن حالة الأنقسام في كيان الدولة  على مستوى الوطن ، وأن هذا الأنقسام له تبعات ومشاكل كبيرة عليكم ، ولكن يهمنا مواجهة هذا الأنقسام في مناطق سيطرة الحكومة بما يقلل من ألأثآر السلبية لذلك الأنقسام في مؤسسات الدولة ،عليكم وعلى المواطن . 

-       علينا كدولة أيضا الحفاظ على القطاع الخاص الحقيقي من تجار ومصنعيين ومقاولين ،وغيرهم  ، الذين هم الثروة الحقيقة لهذا الوطن ، ولكن بالمقابل يجب أن ننأي بهم من التجار الجدد ، الذين كسبو أموالهم ، عبر الأنخراط في عمليات غسيل الأموال ، لأن هذه مسئوليتنا وألتزاماتنا المحلية والدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب . 

-       نبشركم ، بأن أيرادات الدولة / قد شهدت تحسنا كبيرا ، خلال الأشهر سبتمبر / أكتوبر نوفمبر 2021م ، وسيتواصل هذا التحسن  ، كما أن الأحتياطي النقدي من العملة الأجنبية ،بداء يتحسن ، ولا تصدقوا الشائعات التي تبث حول الأصدار النقدي ، والتي تبثها الأطراف المعادية ، وطبعا لدينا مشاكل فيما يتعلق برواتب الأمن والجيش ، ولكن ستصرف الأجور المتأخره لمدة 6 أشهر ، ولدينا أشكال تنظيم الصرف  للمستحقين ، سنحاول حله ،ولكن كل رواتب المدنيين والمتقاعدين تصرف كاملة كل شهر بشهره ، ونحن بصدد الأفراج عن العلاوات السنوية لمدة  سنوات ماضية ، وقد نزيد الرواتب في حدود 25 % ، وذلك وفقا لتحسن الموارد المالية للدولة.

-       كما ان هناك وعود بحزمة الدعم الاقتصادي العاجلة المتوقعة من شركاء اليمن في المجتمع الدولي والأقليمي للمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر صرف العملة وتخفيف معاناة المواطنين. من خلال  تقديم دعم مالي ، في مجال التأمين البحري  ومجالات أخرى  . ولكن لم يتحدد ذلك بعد ، وأن شاء الله الأوضاع تتحسن في ظل تحقيق تلك الوعود  . 

-       كما نؤكد لكم ، أن الوضع العسكري ، بداء يتحسن ، والوضع تحت السيطرة ، وتنبهت القوى السياسية على ضرورة الوحدة والتماسك ومواجهة التحديات العسكرية والأمنية بشكل موحد 

-       وأختتم حديثة بالقول ، بأن الفترة القادمة ستشهد تطورات وتغييرات إيجابية خاصة في الجوانب الاقتصادية وأهمية إن يكون القطاع الخاص شريكا ومكملا لجهود الحكومة، وتحسين آليات العمل والتنسيق المشترك، بما ينعكس على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في معيشتهم وحياتهم اليومية.. مشيرا الى ان هناك فرض لزيادات سعرية غير منطقية ما يتطلب العمل على مناقشة الكلف مع القطاع الخاص وإلغاء أي زيادات غير مبررة.. مؤكدا حرص الحكومة على النشاط التجاري واستقرار اعمال القطاع الخاص وتماسك سلاسل الامداد ، وأنه ينتظر تجاوبا  جديا من قبل القطاع الخاص .

 وأكد  على أن الآليات التي تنتهجها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي قابلة للتطوير، بما فيها خطط التسهيلات الائتمانية لتوفير اعتمادات استيراد المواد الغذائية الأساسية، وتنظيم عمليات الاستيراد، وتخفيف المضاربات على العملة الوطنية، والية استيراد المشتقات النفطية وغيرها.. لافتا الى ان وجود القطاع الخاص كشريك بجانب الحكومة سيوفر الكثير من الجهد ويعزز من ثقة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي في مساعي الحكومة ومصداقيتها.

حديث الوزراء

ثم تحدث كل من وزيري الصناعة والتجارة  والزراعة والأسماك ، وأكدوا على أهيمة الشراكة الحقيقة القوية بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأنهما يشكلان فريقا واحدا ، لتأمين أحتياجات السكان ، على أن تلتزم تلك الشراكة بمعاييرالشفافية والمصداقية والنزاهه ، بحيث نراعي أوضاع المواطنين ، ونحاول أن نوفر السلع والخدمات بأسعار معقولة ، لاتصل بالناس ألى حد الجوع ، فالجوع كافر .   

التجار يلخصون

وفتح بعد ذلك ، باب النقاش للتجار وكنا أول المتحدثين ( خالد عبد الواحد ) ، وكان خلاصة حديثنا الأتي :- 

-      الوضع الأقتصادي والنقدي والمعيشي والأنساني  في اليمن كارثي ، وقد وصل إلى مداه ،  ويحتمل أن يزاد الوضع سؤا ، بسبب العوامل الخارجية المتمثلة في التضخم العالمي في معظم بلدان العالم المصدره للسلع  والخدمات ، وأزمة النقل العالمي ، و مايتبعها من أختلال في سلاسل الأمدادات العالمية ، وأرتفاعات أسعار النفط والغاز العاليمة ، وآثار الموجهة الخامسة من جائحة كرونا التي ستكتسح العالم ، حسبما يروج له عالميا . كل ذلك سيلقي بضلاله على الوضع الكارثي في اليمن ، وسيزداد الوضع سؤا ، أن لم نحضر لأمتصاص كل تلك الصدمات الخارجية ، ألى جانب معالجة الأختلالات المحلية.

-       لقد بلغ أنهيار العملة اليمنة في المناطق " المحررة " منذ يونيو / أكتوبر2021م فقط من 930 ريال ألى 1,300 ريال للدولار ، أي بنسبة زيادة قدرها 40 %  ، ومنذ أكتوبر ألى  15 نوفمبر 2021م وصل سعر الصرف ألى 1,450 ريال للدولار بنسبة 56 % ، وهذا أنهيار غير مسبوق ، ومع تثبيت أخر سعر تداول في المزاد بسعر صرف 1,441 ريال للدولار ، فأن الكارثة قائمة ومستمرة لامحالة . وبالمقابل ، فأن  في مناطق سيطرة " ألأنقلاليون " ، فأن السعر للصرف مستقر على سعر صرف 600 ريال للدولار  منذ ديسمبر 2019م . ولاشك أن ذلك نتيجة للقبضة ألأمنية الشديدة ، وعدم الألتزام بصرف الرواتب ، ومصاحبا لموجهة غلاء كبيرة ، ولكنها اقل من موجة غلاء الأسعار في المناطق "   المحررة " . 

-       وتعود الأسباب لهذا الأنهيار المريع ، الى الأتي :- 

أ  ) أستمرار الحرب ، ونشؤ أقتصاد الحرب بأشكالها الثلاثة ( أقتصاد المواجهة ، وأقتصاد السوق السوداء ، وأقتصاد تمويل الحرب ) 

ب ) المواجهات العسكرية المتكرره بين الحكومة الشرعية ، وقوات الأنتقالي المليشاوية ، والتي تنشر المخاوف وعدم الثقة بالمستقبل وبالتالي بالعملة 

ج ) استخدام الأدوات الاقتصادية كجزء من الحرب بدءاً من تفرد كل طرف بسياساته النقدية والمالية المنفصلة في صنعاء وعدن، والتي وصلت ذروتها بقرار سلطات صنعاء عدم قبول الطبعات الجديدة من العملة التي أصدرها البنك المركزي في عدن. ومنع أستخدامها في مناطق سيطرة  " الأنقلابيون ".

د ) انعدام سلطة الضبط لدى الدولة وضعف قدرة الحكومة على تحصيل إيراداتها المحلية وشحة مواردها من النقد الأجنبي بالذات مع عدم القدرة على استئناف تصدير الغاز ورفع مستوى تصدير النفط ، والتغاضي أو التساهل ، عن عدم  فتح المطارات والموانىء المغلقة دون أي مبرر . واللجوء إلى الطباعة والأصدار غير المنضبط للعملة المحلية  ألى  السوق من قبل البنك المركزي لتغطية العجز المتزايد لدى الحكومة والذي يذهب معظمه لدفع الرواتب ودعم إنتاج الكهرباء مع كل ما يتضمنه هذين البندين من سوء إدارة وفساد متراكم

هـ ) ضعف شديد في إدارة البنك المركزي في عدن  وعدم القدره على تنفيذ قرارته   .

و ) أن من أهم عوامل استقرار العملة هو مستوى ثقة السوق ( المواطنين والتجار) بالقائمين على السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وبنظرة السوق المستقبلية للوضع، وإذا ما فقدت هذه الثقة يبدأ السقوط الحر وتتوقف فعالية أي إجراءات يتم الإعلان عنها حيث أن السوق يتوقف عن الاستجابة لها    . وهذا ماحدث في المناطق المحررة   .

-       لذالك  من غير المجدي أهدار الوقت والموارد في محاولة إنعاش الاقتصاد ووقف انهيار العملة باستخدام نفس الأدوات والإدارة التي فقد السوق ثقته بها ويجب التركيز على : 

أ ) الجانب الأول هو تعيين قيادة ملائمة  لتحديات المرحلة في أهم مؤسسة تعني بهذا الجانب وهي مؤسسة البنك المركزي اليمني ، وخاصة وأن ولاية مجلس الأدارة الحالي قد أنتهت في سبتبمر 2021م

ب ) الجانب الثاني هو العمل بالقرب مع قيادات القطاع الخاص في اليمن لخلق البيئة المناسبة التي تمكنهم من أن يكونوا جزاء من الحلول وتستعيدوا  ثقة قطاع المال والأعمال. 

 

-       قيمة الواردات المحلية في عام 2014م كانت 14.5 مليار دولار ، وفي الفترة من 2015م وحتى عام 2021م  ( متوقع ) ، تراوحت الورادات مابين 7.5 مليار دولار حتى 10.5 مليار دولار منها بمعدل 30 % للسلع الأساسية و30 % للمشتقات النفطية والباقي نسبة ال 40 % للسلع الأخرى ، أما الصادرات وأعادة الصادرات فقد بلغت في عام 2014م ما يقارب  8.2 مليار دولار ، أما في عام 2015م وحتى عام 2021م ( متوقع ) فأنها بلغت مابين مليار و 1.5 مليار دولار . أذن الفارق بين الصادرا والواردات من العملة الأجنبية ، هو متوفره داخل البلد بمقدار 6 ألى 9 مليارت دولار . وهي التي مولت االأستيراد خلال كل تلك السنوات ، ويجب البحث عنها وعن مصادرها وعن حركتها داخل السوق . 

-       لقد عرضت ملفا كاملا بالحلول المقترحة التفصيلية ، التي تعالج التحديات الأقتصادية واولوياتها ، وعدد من الأوراق التي وضعتها شخصيا ،  و التي شاركت في  وضعها مع أعضاء عدد من الفرق النخبوية  ، من فريق الأصلاحات الأقتصادية للقطاع الخاص وفريق رواد التنمية اليمنية ، وتيارالتوافق الوطني . وقدم الملف لرئيس الوزراء بعد الأجتماع 

 

رجال الأعمال

ثم تحدث عدد كبير من التجار ورجال ألاعمال عن طيف واسع من القضايا ، ويمكن تلخيصها بعجالة على النحو التالي : -

·       فجمال بلفقية : تحدث عن تحربة جيبوتي في الشراكة مع القطاع الخاص 

·       وعصام المحامي عن مجموعة باثواب : تحدث عن آلية الحكومة لمواجهة التضخم وأنهيار العملة ، واعترض على  قرار مجلس الوزراء حول حرم ميناء عدن ، وباللذات على الفقرة الخاصة بألغاء المشاربع القائمه في حرم الميناء المرخصة  ، وأشتكي من عدم السماح للخبراء ألأتراك بالدخول لتركيب المطاحن التابع للمجموعة.

·       وممثل الشركة الأهلية : تحدث عن أسعار الأرز ، وأرتفاعات الأسعار التي حدثت في مصادرالأسيتراد ، وأن التجارة في الأرز أصيحت مخسرة ، وفي غير مقدور الناس أن تشتريه، وهو سلعة الغذاء الرئيسية لمعظم السكان وأنه يباع بأقل من كلفته.

·       أما العوادي ( ممثل شركة  متخصصة في الأدوية ) : فقال ، أننا في قطاع الأدوية ، لا نستطيع البع بالدولار أوالريال السعودي ، ولا يستطيع المواطن شراء الأدوية ، والوضع حرج جدا بالنسبة لشركات الأدوية ، بسبب أرتفاع صرف الدولار.

·       أما علي الحبشي : فاثار عدم نجاعة  قرار بيع العملة الأجنبية بالمزاد العلني ، لان نتائجها كانت سلبية ، وثبتت السعر ب 1,441 ريال للدولار ، وفي اليوم التالي ، أرتفع السعر ألى 1,500 ريال ، وأوضح أن أثر ذلك سيستمر على ألأقل 90 يوما قادمة ، بالنسبة الذين اشترا بهذا السعر ، وستكون سلعهم غالية ، وكان الأجدي أن يحدد السعر ب 800 ريال على ألأقل ، واسهب في شرح وجهة نظره.

·       ممثل شركة أخوان ثابت : أشتكى من البقالات التي تبيع منتجات المجموعة بسعر مبالغ حدا ، وبهامش ربح كبير ، واعطى مثلا بالزبادي التي تبيعة الشركة للموزع  ب5,680 ريال للكرتون الذي يحتوي على 24 علبه ، ولكن البقاله تبيع العلبة ب 400 ريال ، والفاصوليا ارتفعت من 600 ريال ألة 1,000 ريال ، ولابد منضبط هذه الأسعار في السوق . 

·       أحمد السراري ( شركة مواد غذائية ) : أشتكى من عدم أستلام الجنود لرواتبهم منذ  8 أشهر ، وأن مبيعاتهم بالآجل ، فهم يتضررون من ذلك ، كما أشار الى تقييمه السلبي لنتائج مزاد البنك المركزي ، وقال أجاء يكحلها عماها ، وتحدث عن أرتفاعات أسعار الأرز ، وعدم قدرة الناس على شراؤه 

·       اما ممثل مجموعة بن دول : فتحدث عن دعم الصناعة المحلية ، وحمايتها من المستورد ، وفرض ضريبة أعلى على المستورد المماثل ، وشكى من أرتفاع أسعار الوقود للصناعة ،ومشاكل مستوردي المشتقات النفطية مع المصافي.

·       أما عبد الرحمن الشيباني ( ممثل مجموعة الشيباني الصناعية ) : فشكى من توقف أعمال القضاء ،وعدم أصدار وتنفيذ الأحكام ، وأن الصناعات قد تتوقف ، ويتحولون ألى ألأستيراد بسب المشاكل التي يعانوا منها دون حلول ، وأن لديهم شكاوى يريدون الوصول بها إلى مكتب  رئيس الوزراء.

·       أما ناصر الكلدي ( ممثل مصنع الأسمنت ) :  فقد شكى من منافسة المستورد ، ومن استيراد سلع  غير ضرورية كالليمون من فيتنام  ، وأستيراد السيارات الكندم ، التي تستهلك الوقود ومن أسعار الوقود ، وغيرها من المشاكل التي تعاني منها الصناعة المحلية ، وعشوائية ألأستيراد ، وعدم ضبط جودة المستورد ، والمضاربة في أسعار الصرف ،وأن الصرافين ، أصبحوا بدلا من البنوك ، وكل السيولة عندهم.

·       أما عبد السلام القطيبي ( عن شركة القطيبي لللصرافة ) : فقد ردد الدعايات المغرضة التي ، بثتها القوى المعادية عبر وسائل التواصل الأجتماعي ، من أن  أرتفاع الصرف  الأخير ،  كان سببه ، بأن مبالغ مالية كبيرة  هربت من فرع البنك المركزي بمأرب ، وتم صرفها في سيئون بالريال السعودي بسعر صرف كبير . وقد تم الرد عليه فورا من قبل الأخ رئيس الوزراء ، بأن ذلك محض أفتراء ، وأن ذلك لم يحدث ، وطلب منه تحديد  مصدره ، ولم يستطع أن يثبت ذلك ، وأكدت من جانبي عدم صحة هذا الأفتراء من خلال الأتصال  بعدد من التجار في سيئون ،  ونفوا صحة هذه الفبركات  الأعلامية ؟ وأشتكي من أن التحويل للخارج لشراء المشتقات النفطية  عبر البنوك ، يكلف مبالغ ضخمه جدا ، تزيد الأعباء على المستوردين / فلذلك بفضل المستوردون التعامل مع شركات الصرافة ، لأن مصاريفها أقل ..

·       أما بن شعيلة ( عضو مجلس أدارة الغرفة ) : فقد  أقترح أن يتم اللأستيراد عبر البنوك في عدن فقط     

·       وأختتم حديث التجار الأستاذ أبوبكر باعبيد ( رئيس الغرفة التجارية ) : وشدد على أهمية أتخاذ الحلول بالشراكة مع القطاع الخاص ، فعندما يتم وضع الحلول والقرارات عبر الشراكة ، تكون الحلول قابلة للتطبيق ، وشدد على ضرورة الوقف الفوري لأستيراد السيارات الكندم ، حيث أصيحت بلدنا مقلبا لقمامات سيارات العالم ، وهي تستنزف الوقود وقطع الغيار بالعلمة الصعبة ، واوجدت زحمة وتلوث في المدن ، وأصبحت الحركة لا تطاق في شوارع المدينة الضيقة .

  كما أشار ألى فشل البنك المركزي بعدن ، ولا توجد ثقة به من قبل التجار وأنه يسير من سيء ألى اسواء .  

وأعطى أمثلة على سؤ الأدارة في بعض البلدان التي تنتج 7 مليون ألى 3 مليون برميل يوميا من النفط كفنزيلا ونيجيريا والعراق ، ولكنها دول فاشلة ينخرها الفساد وسوء الأدارة ، فلذلك ، لايمكن أن تصلح بالرغم من غتائها المفرط .

 وهكذا عتدنا / مالم يمكن الأداري الكفؤ الأمين ، فلا مجال للأصلاح والتغيير   . كما اشار الى ضرورة أنتقال البنوك من صنعاء ألى عدن ، فلا يصلح أن تكون في عدن ، بنكين حكوميين فقط ، وطالب بضرورة توفير البيانات , وشكى من عدم وجود بين الغرقة التجارية والمؤسسات الحكومية ، حتى قرار المنطقة الحرة والموانىء ، لم تستشر الغرفة التجارية حول هذا القرار قبل اتخاذه  .

وفي نهاية الاجتماع  اقر  تشكيل فريق مصغر من القطاع الخاص يتولى موافاة الحكومة بصفة استشارية بالإجراءات والأليات المقترحة لاستيراد المواد الغذائية والمشتقات النفطية ، تكون صالحة على ألأقل  لمدة 3 أشهر تساهم  في اسناد الجهود  التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري وضبط وتنظيم التداول النقدي والطلب على العملة وتسهيلات الاستيراد       

عدن حرة موقع اخباري جنوبي في اليمن