زيادة مرتبات موظفي الدولة .. أحد خيارين أمام الحكومة اليمنية

عدن حرة / خاص

يرى الدكتور مساعد القطيبي، الخبير الإقتصادي وأحد أساتذة كلية الإقتصاد جامعة عدن، أن زيادة مرتبات موظفي الدولة هو أحد الخيارين القائمين أمام الحكومة اليمنية في الوقت الحالي، لمواكبة الأوضاع الاقتصادية ومواجهة الغلاء الفاحش.

وقال القطيبي في منشور على صفحته بفيسبوك  :  "اليوم أصبح الوضع الاقتصادي في البلد مقلقاً بصورة ملفتة وسيئاً بشكل أكبر من أي وقت مضى، خصوصاً مع انخفاض حجم الدعم المقدم من دول التحالف لمساعدة الحكومة على مواجهة أعباء الحرب والتزاماتها المالية لمختلف بنود الانفاق العام وعلى وجه التحديد المرتبات والأجور".

وأضاف:  " اليوم أصبحت الحكومة في وضع أسوأ، ولم يبقَ أمامها إلا أحد الخيارين الآتيين: الأول: كبح جماح التضخم للحد من الارتفاع المتسارع والجنوني في الأسعار، والعمل على خفض الأسعار إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب على أقل تقدير، وهو ما استبعد إمكانية تنفيذه في الوقت الراهن وذلك بالنظر إلى إمكانات الحكومة الحالية".

وتابع  :  "الثاني: زيادة المرتبات والأجور بنسبة تساوي متوسط نسبة الزيادة في أسعار السلع والخدمات. ورغم إمكانية تنفيذ هذا الخيار إلا أن لهذا الإجراء مضاعفات سلبية تتمثل في زيادة معدلات التضخم بنسب أكبر".

وأستدرك القطيبي في ختام منشوره :  "طبعاً سيقول قائل: كيف للحكومة أن تقوم بزيادة تلك النسبة وهي التي تقف عاجزة عن دفع المرتبات لأكثر من ثمانية أشهر لقوات الجيش والأمن؟ نقول: أن معظم حكومات العالم التي مرت بظروف الحرب قد اعتمدت بشكل رئيسي على تمويل موازناتها العامة من خلال التمويل التضخمي والمتمثل بطباعة كميات من النقد المحلي وبما يغطي نسبة العجز لديها، ولا شك أن هذا سيقود إلى انهيار في قيمة العملة المحلية، وهذه لا شك لها مترتبات سلبية أخرى على الوضع الاقتصادي للبلد، ولكن لا بأس بتنفيذ ذلك طالما هذا هو الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة".

وكانت عدن حرة إنفردت في وقت سابق بخبر عن توجه حكومي لزيادة مرتبات موظفي القطاع المدني للدولة مع امكانية اطلاق العلاوات السنوية للموظفين، والمتوقفة منذ سنوات طويلة.

يذكر أن متوسط دخل الموظف الحكومي بالقطاع المدني الذي مازال في الخدمة يبلغ نحو 40$ فقط، بينما متوسط الموظف المتقاعد لا يتعدى 30$، حيث أن الحد الادنى لهيكل الاجور  والمرتبات في موازنة الدولة مازال على ذلك الحال دون تغيير أو مواكبة لما طرأ من زيادة مهولة وجنونية في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والخدمات خلال الخمس السنوات الماضية، وبلغ مستويات عالية جدا تفوق حاجز الـ 500%، في حين أن آخر موازنة الدولة لعام 2014 التي كان سعر صرف الدولار حينها 215 ريال يمني، لا تزال معتمدة من قبل الحكومة الحالية حتى الان، إذ أن الحكومة أخفقت في اعداد واطلاق موازنة عامة جديدة للدولة تواكب كل تلك المتغيرات والتطورات التي طرأت في البلد.

عدن حرة موقع اخباري جنوبي في اليمن