شركات صرافة أغلقها البنك المركزي في عدن تواصل عملها خلسة

عدن حرة / كرم أمان

علمت عدن حرة من عدة مصادر موثوقة أن عدد من شركات ومنشآت الصرافة التي أغلقها البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن مؤخرا ضمن اجراءاته الهادفة الى الحد من المضاربات بالعملة، استمرت في عملها خلسة.

وقالت المصادر ان محلات وشركات الصرافة التي تعرضت للاغلاق، تواصل عملها بشكل خفي، اذ تقوم بفتح نوافذ صغيرة على محلاتها وتقوم بعمليات البيع والشراء للعملات وباسعار صرف مرتفعة وفقا للكمية المراد مصارفتها، بعكس الاسعار المعمول بها في السوق.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن اغلق اكثر من 60 شركة ومنشآة صرافة مؤخرا، كما اعلن ايقاف التعامل مع نحو 10 شبكات تحويلات مالية محلية ومنها شبكة النجم الاكثر اتساعا وانتشارا في البلد.

وطل متحدث جمعية الصرافين في عدن صبحي باغفار امس بتصريح صحفي معمم، ادان فيه اجراءات البنك المركزي الاخيرة، مشيرا بان تلك الاجراءات غير صحيحة ولن تحل المشكلة القائمة بل ستزيد من وتيرتها وسيساهم في ازدهار السوق السوداء، موضحا ان الصرافين يمثلوا 9% فقط من الدائرة المالية لليمن.

وتطرق باغفار الى رؤيته في المعالجات التي ينبغي العمل بها لحل الاشكالية المتعلقة بتدهور قيمة العملة المحلية، ومنها  : 

- وضع استراتيجبة اقتصادية حكومية. 

- اتخاذ قرارات صارمة بتفعيل وتحصيل الايرادات. 

- دعم وتنشيط الانتاج المحلي. 

- قيام وزارة المالية بمهامها في تصحيح الموازنة العامة والتوازي بين الايرادات والنفقات.

- اعتماد سياسة نقدية بنكية تعيد تكوين المراكز المالية للعملات الاجنبية، بما يخفض من الاستهلاك المتنامي للاسواق، ويصحح الدورة المستندية للعملة المحلية لما يعزز دورها في توفير كافة الالتزامات والنفقات الحكومية والاجور والمرتبات.

- ترشيد عملية الاستيراد ،واعطاء نسب وتقديرية لاولويات المرحلة الحالية .

المعالجات التي وضعها باغفار جانب الحقيقة، وهي حلول ومعالجات صحيحة ويجمع عليها كافة الاقتصاديين والمهتمين بالشؤون المالية والنقدية، لكن باغفار اغفل اشياء مهمة، ولم يكن موفقا في إخراج كافة الصرافين من دائرة الاتهام والتورط بعمليات مشبوهة، واسهامها في تلك المضاربات غير المشروعة بالعملة التي حفزت في فتح سوق سوداء داخل سوق الصرافة ذاته.

قرارات واجراءات البنك المركزي الاخيرة، بالطبع لا تمثل حل نهائي للمشكلة القائمة، ولكنها تعد جزءا مهما من الحل، ولكن من المهم التذكير والتأكيد بأن البنك المركزي عندما يتخذ قرار مثل هذا باغلاق اي شركة صرافة او شبكة تحويلات، كان يفترض عليه ان يكون مسؤول عن قراراته ، ويجب ان يرافقها اجراءات رقابة ومتابعة مستمرة، وليس فقط اصدار قرار الاغلاق والصمت.

ويفترض قبل اقرار اغلاق شبكات التحويل، ان يفعل البنك قرار توحيد كافة الشبكات بشبكة واحدة وربطها بالبنك المركزي، لمراقبة حركة التحويلات التي تتم، فلذلك السبب لم نرى او نلمس اي انخفاض في اسعار الصرف منذ ان قرر البنك اغلاق 60 شركة صرافة. 

لابد ان نعي وندرك أن النسبة الكبيرة من العرض النقدي للعملة الصعبة بيد الصرافين وكبار اللاعبين في البلاد، حتى تحول سوق الصرف في البلد الى سوق احتكاري وسوق مضاربة غير مشروعة، وبات من يحدد سعر الصرف فيه هم المحتكرين والمضاربين.

بعد تنفيذ تلك القرارات والتأكد من انها حققت اهدافها كاملة، يمكن ان ينخفض سعر الصرف قليلا ليعود الى السعر الحقيقي والفعلي والى المستويات المقبولة والمتوافقة مع اوضاع البلد الاقتصادية، بعد تحقيق ذلك ، يمكن ان تحقق اي وديعة جديدة تودع في البنك، اهدافها كاملة. 

والمهم ان يتزامن معها قرارات واجراءات اقتصادية ومالية حازمة واكثر صرامة وشدة، لاسيما فيما يتعلق بسياسات وزارة المالية، وترشيد الانفاق الحكومي وتفعيل الايرادات وموارد الدولة، وكذا ترشيد وتحجيم عمليات الاستيراد ، وتصحيح عمل المنظمات الدولية التي جزء كبير منها يساعد تلك القوى ومراكز النفوذ بعينها على احتكارها للعملة وبالتالي احداث اختلالات في الدورة النقدية. 

والاهم من ذلك كله، التركيز اكثر على تلك البنوك التجارية ومراكز قواها ،و مراقبة حركة الاموال لدى البنوك المختلطة ، التي تلعب دور في ذلك الاحتكار للعملة عبر تعاملاتها المشبوهة مع صرافين بعينهم ، بالاضافة الى الغاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية، واخيرا الغاء قرار التعويم.

عدن حرة موقع اخباري جنوبي في اليمن