توقعات بأوضاع صعبة خلال أيام بـ « سوق النفط » في اليمن

عدن حرة / خاص

نوه الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ، من أن سوق المشتقات النفطية ستشهد خلال الأيام والأشهر القليلة القادمة وضعا صعبا للغاية خاصة في ظل التوقعات باستمرار إرتفاع أسعار النفط عالمياً خلال الفترة المقبلة وارتفاع أسعار الصرف في ظل عدم وجود أي إصلاحات اقتصادية حقيقية أو تحسن ملحوظ في مستوى الأداء الحكومي .

وأكد الدكتور علي المسبحي في تصريح صحفي له اليوم بأن قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية الذي اتخذ في مارس من العام 2018م كان قراراً غير صائب او مدروس وقد تسبب في انهيار العملة المحلية وخاصة مع استمرار إرتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً ، الأمر الذي أدى إلى استنزاف العملة الصعبة من السوق ، خاصة مع إزدياد عدد الموردين والذين بلغ عددهم بالعشرات بعد ان كانوا لا يتعدون بعدد الأصابع في بداية الأمر ، لافتاً الى ان القرار قد أتى كبديل لتشغيل مصافي عدن الأمر الذي يوضح معه جلياً بأن الهدف من القرار كان يتمثل في تعطيل عمل ومهمة كل من شركة مصافي عدن وشركة النفط واعاقتهما عن اداء دورهما المطلوب ووظيفتهما الأساسية وتحويلها من التكرير بالنسبة للمصافي والتسويق لشركة النفط إلى الخزن وبالتالي اعتبارهما مجرد خزانات مستأجرة للتجار بنظام العمولة.

وأردف الباحث د. المسبحي قائلاً : " وبالامكان حصر أضرار قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية على الاقتصاد الوطني في التالي :

(1) فقدان خزينة الدولة لمئات الملايين من الدولارات نتيجة عدم قيام مصافي عدن بوظيفتها الأساسية وهي عملية التكرير للنفط الخام المحلي أو المستورد .

(2) خسارة البنك المركزي لمئات الملايين من الدولارات نتيجة لعملية المصارفة للتجار بسعر تفضيلي ومع إزدياد عدد الموردين ازدادت عملية المصارفة.

(3) تحمل البنك المركزي على عاتقه مسئولية توفير العملة الصعبة للموردين مما أدى إلى استنزافها وتعرض العملة المحلية للانهيار .

(4) لجؤ التجار إلى سحب العملة الصعبة من السوق والمضاربه بها ، في حالة رفض البنك المركزي المصارفة لهم .

(5) إرتفاع عدد الموردين مما ادى إلى إرتفاع سحب العملة الصعبة من السوق والتي مثلث خلال الفترة الماضية حوالي ثلثين العملة الصعبة الموجودة في السوق ، في ظل بلوغ عدد الموردين حاليا لأكثر من 70 مورد جميعهم يسحبون العملة الصعبة من السوق ويخلقون سوق سوداء للعملة.

(6) تلاعب وتحكم تجار المشتقات النفطية بالسلعة الحيوية وخلق الأزمات المتتالية واحتكار المادة في ظل ضعف رقابة الدولة على البيع التجاري.

 (7) تعرض أسعار المشتقات النفطية المحلية لتقلبات الأسعار العالمية كونها مستوردة بدلاً من الحصول على أسعار ثابتة فيما لو كانت المنتجات النفطية قد تم تكريرها من قبل شركة مصافي عدن .

(8) فتح مجال الاستيراد على مصراعية للموردين .. ادى لازدياد عددهم وبالتالي إغراق السوق بالمشتقات النفطية وتهريب الجزء الأكبر منها إلى المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين " .

واختتم الخبير النفطي والاقتصادي د. علي المسبحي حديثة واضعا عدة خيارات أمام الحكومة ومعالجات يرى بانه من الاهمية القيام بها لوقف عملية الانهيار السريع والمستمر لأسعار الصرف وتتمثل ابرز تلك المعالجات في الآتي :

(1) إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية وإلزام شركة مصافي عدن بالاستيراد من الشركات العالمية المصدرة للمشتقات النفطية مباشرة وبكميات كبيرة للحصول على أسعار مخفضة وتنافسية.

(2) حصر عملية تسويق المشتقات النفطية على شركة النفط الحكومية وفروعها في عموم المحافظات مع الإشراف والرقابة على جميع محطات البيع الخاصة والاهلية .

(3) إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على استيراد المشتقات النفطية موقتاً حتى يتم اعادة تشغيل مصافي عدن .

(4) إلزام البنك المركزي بعملية المصارفة لشركة مصافي عدن وشركة النفط الحكومية فقط .

(5) سرعة تشغيل مصافي عدن وهو الامر الذي يعد من أهم الحلول الجدرية لوقف عملية إنهيار العملة المحلية من خلال خفض الطلب على العملة الصعبة التي يشكل استيراد المشتقات النفطية 60% من هذا الطلب بحسب تصريح رئيس الوزراء في مارس الماضي .

عدن حرة موقع اخباري جنوبي في اليمن