رئيس الحكومة اليمنية يقود وساطة بين البنك المركزي و قطاع الصرافين

عدن حرة / خاص

نجح رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك في قيادة وساطة بين البنك المركزي و قطاع الصرافين في العاصمة عدن جنوب اليمن.

وترأس عبدالملك، اليوم، اجتماع مشترك لقيادة البنك المركزي اليمني وجمعية الصرافين، بحضور محافظ عدن احمد لملس، للوقوف امام تطورات أوضاع سعر صرف العملة الوطنية، والتنسيق المشترك لمواجهة المضاربة.

وقيم الاجتماع ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات ومدى نجاعتها في التعامل مع ضبط أسعار الصرف، وما يمكن اتخاذه من إجراءات إضافية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان ما يحصل الآن بالنسبة لسعر الصرف والوضع الاقتصادي تهديد حقيقي لحياة الناس ومعيشتهم ومعركة لا تقل أهمية عن مواجهة الميليشيات الحوثية .. مشيرا الى ان المسؤولية تشاركية ولا يمكن التنصل منها تحت أي ذرائع او اعتبارات ويجب ان يستشعر الجميع مسؤولياتهم على المستوى الحكومي والخاص والشعبي.

وعبر رئيس الوزراء عن ثقته ان الاشقاء والأصدقاء لن يتركوا الشعب اليمني وحيدا في هذه المعركة الاقتصادية، امتدادا لمواقفهم المشرفة والشجاعة على المستوى العسكري في مواجهة مشروع ايران الدموي والتخريبي في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية.. لافتا الى ان السلطات النقدية لديها السلطة الكاملة لاتخاذ الخطوات الضرورية للتحقيق ثبات سعر الصرف وإعادة الدورة النقدية الى الجهاز المصرفي.

ويرى محللون وباحثون اقتصاديون أن اللقاء كان بالدرجة الاولى عبارة عن لقاء تصالحي بوساطة معين عبدالملك و محافظ عدن، لحل الاشكاليات والازمات القائمة بين البنك المركزي وقطاع الصرافين، للتوصل الى حلول ناجعة من اجل وقف نزيف العملة و وضع حد للمضاربات.

ويتبادل البنك المركزي و الصرافون التراشقات والاتهامات المتبادلة حول الطرف المتسبب بتدهور قيمة العملة الوطنية، ففي حين يقول البنك عادة ان سبب ارتفاع اسعار الصرف يعود للمضاربات غير المشروعة و ينفذ حملات اغلاق لمحلات الصرافة، يعيد فتحها لاحقا، لكن الصرافين يرمون المسؤولية على البنك المركزي وسياساته الخاطئة وممارساته الطائشة التي تزيد من تفاقم الازمة ولا تحلها.

ويرفض البنك المركزي منح بعض شركات الصرافة و مؤسسات مالية اخرى تراخيص التحول الى بنوك تجارية ، دون ابداء اسباب واضحة، على الرغم ان افتتاح بنوك تجارية في عدن سيساهم في حل ازمات اقتصادية قائمة عديدة وسيشجع من الاستثمارات  ، لاسيما مع فقدان ثقة عديد من التجار ورجال الاعمال بالبنك المركزي، فضلا عن أن تحول شركات الصرافة الى بنوك تجارية سيساعد على فرض رقابة على انظمتهم وشبكاتهم.

وعلى طاولة البنك المركزي منذ أشهر طويلة الكثير من الملفات وطلبات استخراج تراخيص افتتاح بنوك تجارية، فيما ترفض قيادة البنك السماح لها، دون معرفة اسباب واضحة حول ذلك الرفض غير المبرر، لاسيما وان قيادة البنك المركزي سمحت فقط لشركتين صرافة بالتحول الى بنوك اسلامية للتمويل الاصغر خلال العامين المنصرمين ، مع استمرار رفضها لاي طلبات فتح بنوك تجارية، وتكتفي قيادة البنك بين الحين والاخر بشن حملات ميدانية لاغلاق محلات وشركات صرافة فقط محملة الصرافين مسؤولية ارتفاع اسعار الصرف ، ولكنها تعيد فتحها لاحقا عقب تسديد رسوم معينة، وهو ما يثير استغراب الكثيرين.

عدن حرة موقع اخباري جنوبي في اليمن