التسلسل الزمني لإنهيار الريال اليمني و علاقته بمزادات البنك المركزي

عدن حرة / كرم أمان

ينفذ البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة عدن صباح يوم غد الثلاثاء المزاد الثالث لبيع العملة الأجنبية للبنوك التجارية والإسلامية المحلية، بمبلغ وقدره 15 مليون دولار وفقا لإعلان البنك يوم أمس الأحد.

تكوين إحتياطي من النقد المحلي

تمكن البنك المركزي اليمني خلال المزادين السابقين من سحب نحو 34 مليار ريال اليمني من السوق التي تشهد تضخما كبيرا من العملة المحلية التي لجأ البنك الى طباعتها مؤخرا لسداد التزاماته وديونه من مرتبات واجور شهرية لقطاعات الدولة المدنية و العسكرية، فأصبح الجزء الكبير منها متكدسا في السوق لدى مراكز قوى و بيوت اموال خارج البنك المركزي وخارج إطار الدورة النقدية، وهو الامر الذي زاد من حجم التضخم في السوق وفاقم من نزيف قيمة العملة المحلية التي طبعت دون غطاء من العملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن يسحب البنك المركزي من العملة المحلية من السوق خلال المزاد الثالث يوم غد الثلاثاء، وفي حال تمكن من بيع كل ما عرضه من مبلغ مخصص للبيع " 15 مليون دولار" أكثر من 22 مليار ريال يمني، لاسيما إذا كان سعر الصرف المتوقع للبيع 1475 ريال لكل دولار أمريكي.

عرض البنك المركزي مساء اليوم الإثنين أسعار صرف العملات على موقعه الالكتروني كالعادة، وبلغت اسعار العملات المعروضة للدولار، 1522 ريال للشراء و 1525 ريال للبيع، وهو ما يرجح أن يعتمد البنك على تلك الاسعار في مزاد يوم غد، ناقصا 50 ريالا على سعر البيع، وفق ما أعلنه سابقا من شروط المزادات، بمعنى أن البنك قد يعتمد على سعر بيع الدولار المعروض مساء اليوم على موقعه ناقصا خمسون ريالا، كسعر رسمي لبيع الدولار في مزاده الثالث لبيع العملة الاجنبية صباح الثلاثاء، لاسيما وان المزادين السابقين تم اعتماد ذات الالية.

سعر صرف المزاد الثالث

وبالعودة الى المزادين السابقين للبنك، فقد كان سعر صرف العملات المعروض على موقع البنك عشية المزاد الأول، يبلغ 1461 ريال لكل دولار، ورسى المزاد الاول حينها معتمدا على سعر صرف 1411 (ناقص 50 ريال)، في حين كان سعر بيع الدولار المعروض على موقع البنك عشية المزاد الثاني يبلغ 1511 ريالا لكل دولار، حيث رسى المزاد الثاني وقتها معتمدا على سعر بيع 1461 ريالا للدولار الواحد، وبنفس الالية.

وهو ما يرجح ان يكون سعر بيع الدولار في المزاد الثالث صباح الغد الثلاثاء يبلغ نحو 1475 ريالا، قد يزيد او ينقص قليلا، في حال تم تحريك اسعار الصرف الظاهرة في موقع البنك الرسمي، ومن خلال ذلك ربما نستطيع الاستنتاج أن البنك قد يسحب ما يزيد عن 22 مليار ريال يمني من السوق (في حال تم البيع لكامل المعروض النقدي للمزاد ) ، يضاف الى ما سحبه البنك في المزادين السابقين و الذين كان مجموعهما نحو 34 مليار، ليصبح اجمالي ما تمكن البنك المركزي من سحبه من السوق للعملة المحلية ما يقدر بـ 56 مليار ريال يمني، خلال ثلاثة أسابيع، مقابل بيع 38.5 مليون دولار من احتياطيات البنك المركزي.

200 مليار ريال

وبحسبة بسيطة، فإن البنك المركزي اليمني لديه القدرة في حال استمرت مزاداته لبيع العملة الأجنبية بذات الألية المتبعة، من سحب أكثر من 100 مليار من الريال اليمني من السوق المحلية، خلال 5 مزادات فقط، مقابل بيع 75 مليون دولار، ما يعني أن استمرار البنك بمزادات بيع العملة خلال ما تبقى من اسابيع العام الجاري 2021 قد يمكنه من سحب أكثر من 200 مليار ريال من العملة المحلية من السوق التي تشهد تضخما منها، وسيمكنه ذلك من تكوين احتياطي من مطبوع النقد اليمني وتعزيز مركزه المالي واحتياطياته، وبالتالي قدرته على التحكم بالمعروض منه في السوق والحد من ارتفاع أسعار صرف العملات بالسوق، وهو ما قد يتحقق على المستوى المتوسط القريب.

لمحة عن الانكشاف

في اواخر عام 2018 أقر محافظ البنك المركزي حينها محمد زمام ووفقا لأحكام قانون البنك المركزي رقم 14 لعام 2000 ، توقيف السحب على المكشوف من قبل الحكومة اليمنية بدءا من يناير 2019، بالاضافة الى الاعلان عن تكوين إحتياطي نقدي من الريال اليمني وبمبلغ 500 مليار ريال من المطبوعات النقدية الحديثة، فضلا عن وضع خطة والية واضحة لخفض مستوى الانكشاف في الحساب الحكومي المكشوف، ووافقت الحكومة برئاسة معين عبدالملك حينها، وشكلت لجنة من وزارة المالية وماكان يعرف باللجنة الاقتصادية لوضع الية خفض لمستوى الانكشاف الحكومي.

لكن تلك الخطة والالية ظلت حبرا على ورق، ولم يتم تنفيذها، فقد كان قرار تغيير محافظ البنك المركزي وقتها أسرع ، من قرار تطبيق تلك الخطة والالية، وأنفذ من قرار وقف السحب على المكشوف وتكوين احتياطي نقدي من العملة المحلية، ذلك الاحتياطي الذي بلغ 500 مليار ريال يمني تبدد سريعا من خزينة الدولة وبنكها المركزي خلال فصلين فقط من عام 2019، وما أن دخل الفصل الاخير من العام ذاته إلا وقد بلغت أسعار صرف العملات في السوق ارتفاعا كبيرا وصل الى 162 ريال لكل ريال سعودي و 620 ريال يمني للدولار بزيادة 50 ريال ، علاوة ان قرار الحوثيين وبنكهم المركزي بصنعاء الذي صدر وقتها وقضى بفصل العملة المحلية ومنع تداول الطبعات الجديدة منها في مناطق سيطرتهم زاد الطين بلة، وتسبب بشرخ كبير ساعد في توسيع الفجوة والفارق بين قيمة العملة المحلية نفسها وكذا اسعار صرف العملات بين عدن و صنعاء.

عجز الدولة وتبديد احتياطيات البنك

تواصل الانكشاف في حساب الحكومة و زادت هوته، ولم يتمكن من ما تبقى من الوديعة السعودية السابقة ايقاف نزيف العملة المحلية، في ظل تفاقم عجز الدولة وتبديد احتياطيات البنك المركزي من العملة المحلية، وعدم قدرته على التوقف عن سداد التزاماته وديونه الكثيرة والمتعددة، وسط زيادة النفقات واستمرار اضافة اعباء جديدة من مرتبات و مصروفات ونثريات مستحدثة في شتى القطاعات الحكومية، في ظل ضعف كبير في ايرادات الدولة بمختلف اقسامها وفصولها وبنودها، والامتناع عن توريد ايرادات المحافظات الى مركزي عدن  ، الذي دفعته كل تلك الظروف للوصول الى مرحلة حرجة جدا جدا، والمتمثلة بالاصدار على المكشوف.

كل ذلك يمكن تجاوزه بإجراءات جدية و قرارات حازمة، واليات صارمة، يأتي في اولوياتها، تعزيز احتياطيات البنك بوديعة جديدة من النقد الاجنبي، وتكوين احتياطيات نقدية من العملة المحلية قادرة على تعزيز مكانة البنك وقدرته على التحكم بالسوق والتدخل في عمليات المضاربة غير المشروعة لايقافها ، بالاضافة الى ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي وايقاف سحب الحكومة على المكشوف، والاعتماد على مصادر تمويل غير تضخمية، علاوة على ضرورة توريد كافة ايرادات الدولة بما فيها السيادية والنفطية وايرادات المحافظات الى حسابات البنك المركزي اليمني عدن محليا و خارجيا، فضلا على ضرورة استمرار الاجراءات التي ينفذها البنك المركزي حاليا بأكثر جدية وحزم بشأن البنوك التجارية ومقراتها الرئيسية والصرافين وشبكات التحويلات وربطها بالبنك المركزي وغيرها.

عدن حرة موقع اخباري جنوبي في اليمن