بالوثائق والأدلة .. المستثمر العبادي وشركائه يردون على « افتراءات » شركة نيوستار
عدن حرة / خاص
تلقت عدن حرة ردا من المستثمر العبادي و شركائه، يردون بالادلة والوثائق على شركة نيو ستار التابعة لرجل الاعمال اليمني أمين الدراع ، ننشره نصا كما ورد :
طالعتنا عدة صحف ومواقع اخبارية بما سمي الرد المنشور من شركة نيوستار (( أمين الذراع)) على مقطع الفيديو المصور من قبلنا ومن على أرضنا وبجانب منزلنا القائم فيها منذ اكثر من خمسة وعشرين عاما، حيث يعلم الجميع أن هذه الأرض مملوكة لنا وكانت لدينا فيها مزرعة قائمة ما زالت الآبار قائمه حتى اليوم رغم محاولاتهم طمس معالمها بحجة فتح الشوارع وكان لدينا مصنع احجار تم بيعه في ما سبق ومازال موجود حتى اليوم.
أن هذا الرد الذي ناقضت به شركة نيوستار نفسها يتجلى هذا التناقض على النحو الاتي :-
- أدعت الشركة ان الأرض المملوكة لنا هي ارض دولة والدليل على ذلك أنه تم صرف بها عقود للمواطنين منذ عام 1988، وهو الامر الذي لا يخلو من المغالطة، فلا يخفى عن الجميع ما تم من تأميم الملكية الخاصة بالمواطنين وبما فيها الاراضي الزراعية بعد الاستقلال من قبل النظام الذي كان سائد في الجنوب، بحيث صارت جميع الاراضي المؤممة ملك للدولة وتعتبر أراضي دولة، إلا أنه بعد العام تسعين تم الاعتراف بالملكية الخاصة وتم إعادة الأراضي المؤممة (الأملاك الخاصة) إلى ملاكها وبما فيها الارض الخاصة بورثة الشيخ حيدرة مهدي العقربي شيخ مشيخة العقارب، وقد قمنا بشرائها منهم بعقد بيع موقع في 3/11/1992 ومقيد في السجل العقاري برقم قيد (1313) بتاريخ 22/8/1993 ، وجميع هذه الاجراءات تمت قبل حرب عام 1994 وأيام دولة النظام والقانون في الجنوب الذي كان يستحيل ان يحصل فيها ما يحصل اليوم من فساد وتلاعب وتزوير مثل ما يحصل اليوم ، ولسنا عبارة عن ناهبين أراضي مثل البعض الذين ظهروا بعد الحرب ويحاولون الاستيلاء على الأملاك الخاصة والعامة مستغلين انهيار مؤسسات الدولة والفساد المستشري في أجهزتها .
- في النقطة الثانية يشكك في صحة وثائقنا نكتفي بالرد عليه بأن أرضنا موثقة لدى الهيئة العامة للأراضي في السجل العقاري منذ عام 1993 ، وقد أكد مدير السجل العقاري اليوم في إفادة لنيابة الأموال العامة صحة القيد والوثائق الخاصة بنا، وقد أكد مكتب الأشغال العامة موقع إسقاط الأرض كجهة محايدة بحسب طلب النيابة.
- في النقطة الثالثة لجأوا إلى شخصنة الأمور بتسويق مجموعة من الأكاذيب لتشويه الملاك الحقيقيين (العبادي وشركائه) تهدف إلى تظليل الرأي العام باتهامات باطلة، فكل عدن وأبناء الجنوب يعرفون من هو ابن الأرض ابن الجنوب ومن هو ( الدخيل ) والذي كان أحد اذرع الأمن القومي لنشر الفساد في عدن (الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالطوب).
- في النقطة الرابعة من افتراءاتهم (الرد) بقولهم بأن الشركة هي التي قامت بحماية الأرض منذ العام تسعين، وأنه لا وجود لنا، فقد بلغ بهم الكذب والغرور مبلغا عظيماً، وهذا ما سننفيه بعشرات الوثائق منذ ثلاثين عام حتى اليوم، لا يعلم هذا (الدخيل) بأن هناك نزاعات وأحكام تحكيم تمت بيننا وبين ال سبيت والصياغي وغيرهم من الملاك في المنطقة منذ منتصف التسعينات، وكانت السلطة المحلية ممثله فيها وقامت بحلها ، وحتى اليوم، بإمكانكم التأكد من الذين كانوا موجودين على الأرض مع الحملة وقت نزولها وازالت البناء العشوائي ورافقوا جنود الأمن، ان وجودنا على الأرض وحمايتها نؤكده بواقع وجود منزلنا واملاكنا وحيازتنا على أرض الواقع وبالوثائق التي سنرفق بعضها .
- النقطة الخامسة تحدث فيها عن القضاء وأن الشركة لديها عقد استثمار ونحن نؤكد بطلان هذا العقد بقوة القانون وهذا ما سنفنده بالآتي:
-ورد في قانون السجل العقاري مادة(6) « لا يجوز قيد الاتفاقات والتصرفات العقارية إذا تعارضت مع حقوق الغير الثابتة في السجل»، وكذلك ورد في المادة (7) « لا يمكن إلغاء أو تعديل أي قيد من قيود السجل إلا بحكم نهائي صادر من القضاء أو بإقرار صاحب الحق كما في الهبة أو التنازل عن الحق ويشترط أن لا يمس هذا الإقرار بحقوق الغير المسجلة على القيد»، وبما ان الهيئة العامة للأراضي ممثلة بمدير السجل العقاري أكدت لنيابة الأموال العامة صحة القيد والوثائق الخاصة بنا وبناء على المادتين المذكورة أعلاه من قانون السجل العقاري تعتبر جميع الإجراءات التي تمت من قبل الهيئة العامة للأراضي لصالح شركة نيوستار « جريمة يعاقب عليها القانون» وهي باطلة قانونا وذلك ما سارت عليه نيابة الأموال العامة بإيقاف جميع إجراءات الشركة لدى الهيئة العامة للأراضي ومنع توثيق عقودها لدى مكاتب التوثيق ومنعها من العمل والاستحداث على الأرض دون المساس بحصة المواطنين من الأرض ( أصحاب العقود ).
- إننا الملاك الشرعيين للأرض استناداً إلى محضر تسليم حصة المشترين من الملاك في بلوك 4B وحدة جوار (542) بئر فضل بتاريخ 24/3/2015 ورقم مرجع ه أ ع م ت /م24/3/2015 ومحضر تسليم حصة المشترين من الملاك في بلوك 4A وحدة جوار (541) بتاريخ ه أ ع م ت /24م/4/2015 في منطقة بئر فضل ومحضر تسليم أرض في بلك 5 وحدة جوار ( 549 A) مخطط بئر فضل بتاريخ 12/3/2015 ورقم مرجع ه ع ا م ت /م ص / 52/2015، عطفاً على محضر اجتماع المحافظة المؤرخ في 1/2/2015 والمعمد والمصادق عليه محافظ محافظة عدن سابقاً والمشمولة بالمذكرة الصادرة من الهيئة العامة للأراضي م/عدن و المؤرخة في 7/٩/2020 م والموجهة إلى محافظ محافظة عدن و الموقعة من قبل جميع المختصين ومفادها تسليم حصة المشتريين من الملاك، وحيث ان تلكم المحاضر تعد سنداً تنفيذياً استناداً إلى المادة رقم (328) الفقرة (٥) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ والتي اعتبرت من ضمن السندات التنفيذية القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات.
- بالنسبة لملكية شركة نيوستار فهي شركة مبهمة لا نعرف من صاحبها كغيرها من شركات المتنفذين وهوامير الأراضي، إلا أن المدعو ( امين الذراع ) أعترف في احد الحوارات معه على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه المالك الحقيقي للشركة، بالتالي الأخ محفوظ مقبل مجرد واجهة له، إلا إذا كان يكذب فهذا أمر بينه وبين الأخ محفوظ.
- في النقطة رقم 7 يقول انه اشترى من أحد شركاء العبادي (بن عثيمان)... وهنا نضع سؤال لشركة نيوستار، ان كانت الارض التي يدعي بها العبادي وشركائه موقعها في بئر احمد، وان كانت الارض هي ارض دوله وليس للعبادي وشركائه حق فيها، فلماذا قامت الشركة بشراء حصة احد الشركاء للعبادي؟ ، وهذا ثابت في المذكرة المرفوعة من مكتب الأراضي / عدن إلى رئاسة الهيئة الصادرة في عام 2020 م، واشارات المذكرة بأن شركة نيوستار قد اشترت حصة المدعو سالم بن عثيمان وفق محاضر تسليم حصة المشترين من الملاك والمصروفة من اراضي / عدن للملاك بموجب اتفاقية التسوية للملاك مع السلطة المحلية بالمحافظة، و سيتم معاملة مدعي الملكية (الملاك) كمستثمرين، وسيتم تقسيم الأرض وفق المحاضر التي صدرت من قبل لجنة بئر فضل، اي ان عقد الإستثمار صرف لشركة نيوستار بناءا على شرائها من الملاك، الا ان الشركة حاولت ابتزاز باقي الشركاء في الثمن والذين رفضوا البيع وقامت بعدها بتواطئ من مكتب الأرضي عدن بإلغاء محاضر التسليم والتي لا يجوز لها الغائها وقامت بصرف عقود استثمار باطلة لشركة نيوستار حيث أن القانون لا يجيز للأراضي إلغاء المحاضر التي تعد سندات تنفيذيه واجبة النفاذ .
- بالنسبة للنقطة الأخيرة فالعبادي وشركائه لجئوا إلى القضاء العادل ورفعوا قضية في نيابة الأموال العامة وهي الجهة القضائية المختصة في التحقيق في قضايا الفساد والتلاعب وقد قامت النيابة بعد التأكد من صحة وثائقنا وبعد أن تبين لها حجم التلاعب والتزوير الذي مورس من قبل شركة نيوستار ( آمين الذراع) والمتواطئين معه في مكتب اراضي عدن بإيقاف إجراءات الشركة لدى الهيئة العامة للأراضي ولدى مكتب التوثيق ومنعها من الاستحداث في الأرض إلا أن امين الذراع وشركته نيوستار يحاولون استخدام أصحاب العقود من المواطنين كحجة لهم للتحريض على الملاك ونحب أن نوضح بخصوص ذلك بأننا ملتزمين بإعطاء أصحاب العقود بقعهم بحسب المحاضر الموقعة بيننا وبين السلطة المحلية في المحافظة في ما عرف بلجنة حلول بئر فضل وأننا تنازلنا عن جزء من أرضنا لحل اشكاليه العقود المصروفة الا ان هناك عملية تلاعب كبيرة تمت لأقصاء أصحاب الحق الحقيقين لصالح الفاسدين والمتنفذين وناهبي الأرضي فتمت محاولة استبدال حصة الملاك وتحويلها إلى ناهبي الأراضي بحجة الإستثمار وقد تم استحداث عقود غير صحيحة في بلك( أربعه بي) لناهبي الأراضي على حساب أصحاب العقود من المواطنين
كما نحب ان نوضح ان لجنة أصحاب العقود تحولت إلى سكرتارية لشركة نيوستار ولم تعد لها أي علاقة بالمواطنين ونطالب النيابة بالتحقيق بالعقود المزيفة والمستحدثة في بلك أربعه بي وكذلك المبالغ المحصلة من المواطنين أصحاب العقود وعلاقة اللجنة بذلك
- وأخيرا فإننا سعدنا عند مطالعتنا القرارات الشجاعة التي اتخذها دولة رئيس الوزراء معين عبدالملك بإحالة الفاسدين في المنطقة الحرة إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل بحق ما اقترفوه من عبث في اراضي المنطقة الحرة وحيث ان الأستاذ أنيس عوض باحارثة هو مدير مكتب رئاسة الوزراء ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وكان له الدور البارز في ذلك فنحن نعتب عليه ونطالبه بأن يتصدى للفساد في الهيئة العامة للأراضي الذي أصبح يزكم الأنوف وفاق فساد المنطقة الحرة بأضعاف مضاعفه حتى لا ينطبق عليه المثل (باب النجار مخلع).
ولكل ما سبق ندعوا أبناء عدن ويافع والجنوب عامة الالتفاف حول الشيخ عبدالمجيد العبادي وشركائه لنصرة المظلوم واعادة الحقوق إلى اصحابها
ليست هناك تعليقات:
أكتب تعليقك ورأيك في الموضوع