صندوق النقد الدولي يكشف حجم إحتياطيات العملة اليمنية في البنك المركزي
عدن حرة / خاص
كشف مسؤول في صندوق النقد الدولي عن حجم الاحتياطيات النقدية من العملة اليمنية لدى البنك المركزي اليمني، فيما أعلن مسؤول في البنك المركزي عن الرصيد المتبقي من الوديعة السعودية السابقة لليمن .
ووفقا لوكالة رويترز، فقد كشف مسؤول بصندوق النقد الدولي، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، إن احتياطيات العملة الصعبة اليمنية منخفضة للغاية حاليا، إذ لا تغطي الواردات في شهر، وإن السوق بحاجة للمزيد من العملة الصعبة من أجل استقرار الاقتصاد.
وديعة سعودية
ونقلت الوكالة ذاتها عن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني قوله: " إن الحكومة ما زالت تبحث عن شريك وإن بريطانيا مرشحة لذلك. وامتنعت وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا المركزي عن التعليق ".
وأضاف: " ما تبقي من الوديعة السعودية لا يزيد على 100 مليون دولار .. ولكن لا يمكن استخدامها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الحكومة السعودية لإنفاقها ".
تراجع قيمة الريال
ومن شأن تلك التصريحات أن تؤثر سلبا على قيمة العملة اليمنية المنهارة، وتزيد من تدهورها امام العملات الاجنبية الأخرى، إذ أن آخر تحديث لأسعار الصرف مساء الخميس يشير الى وصول سعر صرف الدولار الى 1510 ريال، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي نحو 398 ريالا.
تناقض
حديث مسؤول صندوق النقد الاخير الذي نشرته وكالة رويترز الخميس ، يتناقض مع ما قاله رئيس الحكومة اليمنية د معين عبدالملك يوم الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع عقده باعضاء الغرفة التجارية ورجال اعمال وتجار يمنيين، اذ أكد عبدالملك في الاجتماع أن ايرادات الدولة تحسنت خلال 2021، كما أن الاحتياطيات النقدية للبنك هي الاخرى شهدت تحسنا، لكنه أيضا قال بأنه يتوق لحزمة دعم اقتصادي عاجلة من الاشقاء والمانحين لضمان نجاح اجراءات الحكومة والبنك المركزي وتحقيق استقرارا في السوق المحلية.
احتياطيات البنك
وكان الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي أحد موظفي البنك المركزي بعدن، كشف في وقت سابق أن تم تعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني بنحو مليار ونصف المليار دولار مؤخرا، فضلا عن تأكيده بتحسن ايرادات الدولة خلال العام الجاري.
وما يعزز حديث الفودعي، اجراءات البنك المركزي الاخيرة وتدشينه عمليات مزاد علني لبيع العملات الاجنبية، حيث نفذ البنك حتى اليوم مزادين، بلغ اجماليهما نحو 23 مليون دولار، وسط عزمه الاستمرار في المزادات لبيع العملات الاجنبية للبنوك التجارية والاسلامية، في اطار مساعيه للتدخل في سوق المصارفة، وضخ عملات اجنبية في السوق، لامتصاص التضخم الجاري فيه من العملة المحلية التي تتكدس لدى الصرافين وبيوت اموال معينة، بعيدا عن البنك المركزي، وهو ما يعيق الدورة النقدية للاموال.
ليست هناك تعليقات:
أكتب تعليقك ورأيك في الموضوع