محكمة في عدن توقف إجراءات البنك المركزي اليمني
أصدرت المحكمة الإدارية الإبتدائية برئاسة القاضي خليل عبداللطيف علي في العاصمة عدن قرار بالطلب المستعجل المقدم مع دعوى الإلغاء للقرارات الإدارية السلبية الصادرة من البنك المركزي ضد شركات ومنشأت الصرافة.
وقالت المحكمة أن تلك القرارات ترتب عليها ضرر لحق الصرافين والتشهير بهم وتعطيل المصالح العامة للمواطنين والتجار وترتب على تلك القرارات ضرر لحق حياة الناس وقوتهم والاقتصاد الوطني.
الجديد بالذكر أن دعوى الإلغاء والطلب المستعجل تم التقدم بها إلى المحكمة الإدارية الابتدائية عدن من قبل الصراف الجنوب حسين عبدالله البعسي وتم إرسال إعلان إلى المدعى عليه البنك المركزي وصدرت المحكمة قرارها بالطلب المستعجل ونصت على الآتي:
١- قبول الطلب شكلآ.
٢- في الموضوع: وقف نفاذ القرارات الصادرة من مقدم ضده الطلب البنك المركزي اليمني بتاريخ ١٦ و ١٨ و٢٠ من شهر اكتوبر ٢٠٢١م واعادة وضع أعمال الصرافة كما كانت قبل صدور القرارات الصادرة من مقدم ضده الطلب كاجراء وقتي وتحفظي إلى حين الفصل بالدعوى.
٣- تحرير مذكرة إلى مقدم ضده الطلب بتنفيذ قرارنا هذا.
٤- تأجيل الجلسة إلى يوم الاحد الموافق ١٤/ ١١/ ٢٠٢١م للرد على الدعوى وطلب التدخل الانضمامي.
٥- لا مخاسير لاي طرف.
يذكر ان البنك المركزي اليمني اتخذ عدد من القرارات والاجراءات الهامة والمستعجلة لوقف نزيف العملة المحلية ومنع الصرافين من المضاربة بالعملة ورفع اسعار الصرف، ومنها تعليق عمل عدد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن ومحافظات محررة اخرى منها مأرب و حضرموت، والزام جميع الصرافين بالربط الشبكي للبنك، فضلا عن اعلانه بدء التدخل المباشر في سوق الصرف و البدء بالمزاد لبيع وشراء العملات عبر منصة الكترونية عالمية.
وأستعاد البنك المركزي جزء كبير من عافيته من خلال تعزيز احتياطياته النقدية من العملة الصعبة بنحو مليار و نصف مليار دولار مؤخرا، عقب تمكنه من استعادة مخصصاته المالية المجمدة وحصوله على مخصص من صندوق النقد الدولي، بالاضافة الى حصوله على تعهدات ومنح مالية خارجية اخرى سيتم الافصاح عنها قريبا وفقا لمصدر مطلع لعدن حرة، الا أن ذلك دفع الجهات المعادية الاخرى الى ممارسة اساليب ضغط لمنع البنك من تدخلاته المباشرة للحد من انهيار العملة وارتفاع الصرف.
ليست هناك تعليقات:
أكتب تعليقك ورأيك في الموضوع