ستصل الى 50 مليار ريال.. تفاصيل المزاد الثالث للبنك المركزي اليمني عدن
عدن حرة / خاص
علمت عدن حرة من مصدر مسؤول أن البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة عدن، عازما على استمرار تنفيذ المزادات لبيع العملات الأجنبية للبنوك التجارية والإسلامية، في إطار جهوده واجراءاته الهادفة الى في تخفيف الطلب العشوائي على النقد الاجنبي في سوق الصرف، ووقف المضاربات غير المشروعة التي اضرت بقيمة العملة المحلية وتسببت في تدهورها.
وقال المصدر أن البنك المركزي اليمني سينفذ المزاد الثالث يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 نوفمبر 2021 و بإجمالي 15 مليون دولار أمريكي، وفقا للشروط السابقة المعلن عنها.
وأضاف أن سعر الصرف الذي سيبيع به البنك الدولار ، سيكون ذات سعر الصرف السائد حينها والمعلن على موقع البنك ، ناقصا خمسون ريالا ، كما هو متبع في المزادين السابقين .
ويسعى البنك المركزي اليمني الى تخفيف وتنظيم الطلب على العملات الاجنبية في السوق، بالاضافة الى أنه يهدف الى معالجة التضخم من العملة المحلية، و إمتصاصها من السوق المحلية، نتيجة لتكدسها لدى قوى واطراف وبيوت اموال معينة، ما اضر بسلامة الدورة النقدية.
يذكر أن إجمالي ما سحبه البنك المركزي من عملة محلية في المزادين السابقين بلغ نحو 34 مليار ريال يمني، مقابل بيع 23.5 مليون دولار ، وبزيادة 50 ريالا لسعر الصرف بين المزاد الأول و المزاد الثاني.
ويرى خبراء إقتصاد أن تواصل المزادات التي ينفذها البنك المركزي، سيمكنه من امتصاص جزء كبير من العملة المحلية المكتنزة والمتداولة خارج البنك المركزي، وهو الأمر الذي سيخفف من حدة التضخم الجاري و معروض العملة في السوق، بالاضافة الى تحجيم الطلب، وبالتالي سينجم عنه احداث توازنا نسبيا بين الطلب على النقد الاجنبي ومعروضه من جهة ، وبين والمعروض من النقد المحلي والطلب عليه من جهة أخرى ، في معادلة إقتصادية متوازنة، سيكون مردودها ايجابيا على قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتعزيز قوتها الشرائية في السوق.
ولفتوا أن أسباب الأزمة الجارية في ارتفاع أسعار الصرف، الى جانب المضاربات بالسوق، هو التضخم في الريال اليمني المطبوع و تكدس نحو 80% منه خارج البنك المركزي و خارج الدورة النقدية ، بالاضافة الى شح العملات الأجنبية وتكدس الجزء الكبير منها ايضا خارج البنك، وهو الأمر الذي يتطلب احداث توازنا ولو نسبيا ، من أجل الوصول الى استقرار في السوق وتعزيز قيمة الريال اليمني.
وأشاروا أن خطوات وإجراءات البنك المركزي الاخيرة، كانت تدخلا صحيحا ومطلوبا، ونتائجها وتأثيراتها سيكون لها مرود إيجابي و مثمر على المدى المتوسط و البعيد، لاسيما اذا استمرت تدخلات البنك المباشرة و غير المباشرة في سوق الصرافة، في سبيل تعزيز الثقة به التي من خلالها سيستعيد مكانته كبنك البنوك وسيتمكن من التحكم بالسوق وفرض سياساته.
ليست هناك تعليقات:
أكتب تعليقك ورأيك في الموضوع