اليمن .. إتفاق الرياض عام من الفشل والمماطلة

عدن حرة / كرم امان

منذ الوهلة الاولى كانت المملكة السعودية قائدة التحالف العربي في اليمن تدرك ان تدخلها المباشر في اليمن سيكون محفوفا بمخاطر ومشاكل عديدة، كما تدرك تماما ان تدخلها في اليمن وسط تشابك قضاياه ومشاكله لن يكون مفتاحا سحريا للحل، بل ربما يزيد من تعقيدات الازمة واطالة أمدها.

ولعل أهم أسباب ذلك يعود الى إستمرار السعودية في اعتمادها على اساليب وادوات قديمة ذات أجندات مشبوهة ومكشوفة، تعتقد السعودية انها ومن خلالها تمسك بخيوط اللعبة او الازمة الراهنة في اليمن وتلابيب تشعباتها وتعقيداتها.

وفي وقت متأخر من الازمة، اكتشفت المملكة انها ربما تفقد زمام الامور، لاسيما مع تسارع الخطوات على الأرض وإتساع الفجوة بينها وبين من اتخذتهم انصارا وادوات لها، عقب إنحياز اولئك مع قطر وتركيا المرتبطين معهم بأفكار ومعتقدات وجماعات وخطط ومؤامرات مناهظة للتحالف وخاصة السعودية والامارات.

وفي خضم ذلك، كانت الخطوات على الارض في اليمن متسارعة، فقد ظهر في الجنوب المحرر قوة وطرف جديد تمكن في وقت قياسي من تشكيل مجلس إنتقالي جنوبي ضم في قوامه محافظي المحافظات والقوات الامنية والعسكرية الناشئة منذ مابعد 2015.

هذه القوة الجديدة، حاولت الشرعية بقواها الحزبية المتعددة والمتشددة منها ان تبتلعه تارة و تفكيكه تارة اخرى، معتقدة بأنه مكون ثوري جديد من السهل اختراقه وتهميشه باستخدام اساليبها المتعارف عليها منذ سنوات، ولازالت تلك المحاولات مستمرة رغم عدم نجاعتها.

سيطرة المجلس الانتقالي على الارض وتحوله الى قوة عسكرية وامنية ميدانية فاعلة في المدن المحررة ووصولها الى الساحل الغربي لليمن، كان كفيلا لتغيير مسار الازمة وتغير ادواتها وقواها التقليدية التي فشلت في انهاء الازمة سواءا عسكريا او سياسيا طيلة خمس سنوات من عمر الازمة اليمنية.

تحول الانتقالي الى قوة ميدانية فاعلة، مكنه من خوض غمار العملية السياسية وفرض اجندته ومطالب الجنوبيين اقليميا ودوليا.

كانت اشتباكات اغسطس 2019 في عدن، ثالث أحداث دموية تشهدها عدن واكثرها ضراوة، بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وبين قوات حكومية ناشئة أسستها مراكز القوى والنفوذ في الرئاسة اليمنية عقب حرب 2015، ففي حين يتهم الانتقالي تلك القوات بموالاتها لجماعة الاخوان وتنفيذ اجندات قطرية وتركية في الجنوب، تتهم تلك القوات التي تعرف بألوية الحماية الرئاسية، المجلس الانتقالي بالمناطقية والميليشاوية بيد ان معظم قوات الانتقالي ألوية عسكرية اسست بقرارات جمهورية.

تلك الاحداث وما تلاها من سيطرة الانتقالي كليا على عدن، وهروب وزراء وقيادات عسكرية صوب محافظات ودول، مكنت الانتقالي من اثبات وجوده وكيانه، في عدن العاصمة السياسية للجنوب والعاصمة المؤقتة للشرعية ، الامر الذي أظهر الانتقالي قوة سياسية جديدة من الضروري الدخول معها في حوار سياسي يجنب الجنوب الدخول في الفوضى، بإعتباره الشريك الاساسي للتحالف العربي في قتال الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران في اليمن.

خاض الانتقالي الجنوبي غمار مفاوضات اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية لنحو ثلاثة أشهر قبل ان يتم التوقيع عليه في 5 نوفمبر 2019 في العاصمة السعودية، وهو الاتفاق الذي تضمن الية محددة ترضي الطرفين ومن بينها انسحاب القوات العسكرية التي تحركت مؤخرا صوب عدن وابين وشبوة وعودتها الى مواقعها السابقة، وعودة الحكومة الى عدن، والبدء بتشكيل حكومة مناصفة جديدة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظين جدد ومدراء أمن للمحافظات الجنوبية المحررة، محددا فترة زمنية لكل بند، اقصاه 60 يوما، لكن ذلك لم يتم، ومازالت بنود ذلك الاتفاق حبرا على ورق وقع عليه كلا من الخنبشي والخبجي.

تحل اليوم الذكرى الاولى للتوقيع على اتفاق الرياض، الذي عده ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه عام من الفشل والمماطلة والتسويف، لم يحقق اهدافه المرجوة، بل اطال امد الحرب في اليمن، وزاد من معاناة المحافظات المحررة التي تعيش اليوم فراغ اداري كبير منذ أشهر، عقب الغاء الادارة الذاتية للانتقالي، وتأخر اعلان وعودة حكومة المناصفة الجديدة التي تراوغ الشرعية وتماطل في اعلانها منذ شهر.

يرى متابعون وناشطون جنوبيون ومحللون سياسيون ان استمرار المماطلة والتسويف في اعلان الحكومة الجديدة سيزيد من معاناة المواطنين في عدن والجنوب عموما، خاصة وان تحسين الخدمات وصرف المرتبات وأمور اخرى باتت مرهونة باعلان تلك الحكومة المزعومة، واستمراء اللاعبين الاقليميين والدوليين الرهان على تلك البيادق وتلك الاساليب لتمرير اجنداتها ومشاريعها التي باتت بعيدة جدا عن الاهداف الرئيسية لدخولها الى اليمن.

عدن حرة موقع اخباري يهتم بشؤون مدينة عدن جنوب اليمن في جميع الجوانب والمجالات، ويركز على تاريخ عدن وحاضرها وواقعها الحالي