الآلية الفعلية لحساب العلاوات السنوية المتآخرة لموظفي اليمن

عدن حرة / خاص

أقرت الحكومة اليمنية أمس الأربعاء إطلاق العلاوات السنوية المتأخرة لموظفي الدولة في المؤسسات والمرافق والهيئات الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

يبلغ عدد موظفي القطاع المدني العام في اليمن تقريبا 480 ألف موظف أي ما يعادل نصف مليون موظف و موظفة، في جميع المحافظات بما فيها المحافظات الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين، جميعهم توقفت علاواتهم السنوية المستحقة قانونيا منذ 12 عام تقريبا.

وتنقسم الوظيفة او السلم الوظيفي في اليمن الى 6 مستويات و 20 درجة، حيث يبدأ الموظف مسيرته العملية في القطاع الحكومي كموظف من المستوى السادس والدرجة 20 ، ثم يحصل على ترقيات خلال مدة عمله المحددة بـ 35 عام، ليبلغ حينها أحد الآجلين وهي التقاعد.

منذ العام 2011 توقفت معظم وظائف الدولة وجهازها الاداري وتحديدا في الخدمة المدنية، حيث لم يتم منذ ذلك الحين أي عمليات إحالة للتقاعد  ، يقابلها توقف عمليات التوظيف للخريجين الجدد، إذ أن معظم مرافق ومؤسسات البلد الحكومية لجأت الى التعاقد لضخ دماء جديدة واستمرار العمل، واستغلال الاوضاع المترهلة لتنفيذ أبشع صور التعاقد والتوظيف بالوساطة و المحاباة والاقربون أولى بالمعروف، حتى بلغ عدد المتعاقدين في القطاع المدني الحكومي أكثر من 100 ألف متعاقد تقريبا في احصائية غير رسمية.

يتوقع أن إقرار الحكومة اطلاق العلاوات السنوية لموظفي القطاع المدني للدولة الممتدة منذ 2014 الى 2020 أن يدخل حيز التنفيذ قريبا وقبل حلول نهاية السنة المالية الحالية 2021  ، فيما تسود مخاوف من آلية احتساب العلاوات السنوية المتأخرة بذات الطريقة التي تم احتسابها قبل ثلاثة اعوام عندما اعلنت الحكومة وقتها زيادة مرتبات موظفي القطاع المدني بنسبة 30% واطلاق علاواتهم السنوية المتأخرة حتى 2013  .

فوفق قانون الخدمة المدنية في اليمن، تضاف علاوة سنوية لكل موظف في القطاع الاداري المدني وتحتسب وفقا لمستواه ودرجته الوظيفية، كل عام مالي جديد، حيث أن موظفي المستوى الاول يحصلون على أعلى نسبة من تلك العلاوات السنوية والتي تبلغ حوالي 5000 ريال يمني بالسنة، فيما يبلغ حجم العلاوة السنوية لموظفي المستوى السادس نحو 2000 ريال.

قبل ثلاثة أعوام، عند اقرار الحكومة زيادة مرتبات موظفي القطاع المدني بنسبة 30% و اطلاق العلاوات السنوية المتأخرة حتى عام 2013، قامت الحكومة ووزارة الخدمة المدنية باحتساب مبلغ مقطوع ثابت للعلاوة السنوية واضافته لمرتب الموظف ، في طريقة احتساب فجة وغير قانونية، حيث لجأت الى احتساب العلاوة وفقا لدرجات الموظفين خلال العام الواحد، وضرب المبلغ السنوي بالاعوام المتأخرة لتعطي نتيجة ضئيلة مخيبة للآمال و غير صحيحة و قانونية.

فالعلاوات السنوية هي استحقاق سنوي قانوني لموظفي القطاع المدني للدولة، ولا يجب قطعها او توقيفها مطلقا، وفي حال اضطرت الحكومة لتوقيفها نتيجة اوضاع البلد، فتبقى تلك العلاوات دينا على الحكومة لا يسقط بالتقادم، ولأن الحكومة تدرك خطورة ذلك، قامت باطلاقها ولكنها لجأت للتلاعب بطريقة وآلية احتسابها التي يفترض أن تحتسب بآثر رجعي و وفقا لحساب المتتاليات العددية وبعدد السنوات المتأخرة.

فالموظف الذي كان آخر راتب حكومي له في ديسمبر عام 2013 يبلغ على سبيل المثال، 50 الف ريال يمني ( 600 الف ريال سنويا) ، كان يفترض ان تضاف الى اول راتب له في يناير 2014 العلاوة السنوية المستحقة والمقدرة بنحو 2000 ريال، ليستلم راتب يناير 2014 بمبلغ 52000 ريال، ويظل الراتب كذلك طيلة الأشهر الـ 12 لعام 2014، بمعنى ان ذلك الموظف بلغ اجمالي راتبه السنوي نهاية العام 2014 نحو 624 الف ريال يمني، بزيادة 24 الف ريال (اجمالي العلاوة السنوية المضافة لراتبه خلال عام).

عند دخول العام 2015 و اقتراب موعد صرف راتب شهر يناير لموظفي القطاع المدني للدولة، يستحق الموظف وقتها علاوة سنوية جديدة بمبلغ 2000 ريال ايضا، تضاف على راتبه الذي كان 52000 ريال ليصبح راتبه 54000 ريال، ويستمر صرف ذلك الراتب خلال الـ 12 شهر من عام 2015، ليصبح اجمالي الراتب السنوي للموظف في نهاية ذات العام 648 الف ريال، بزيادة 48 الف ريال (اجمالي العلاوة السنوية المضافة الى راتبه خلال عامين). 

يقاس ذلك على باقي السنوات لنصل الى اخر عام 2020 والذي يفترض أن يصل راتب ذات الموظف الى 64 الف ريال، قد ينظر لمبلغ الزيادة الاجمالية للعلاوات السنوية المتأخرة بأنها تبلغ 14 ألف ريال فقط خلال سبع سنوات، وهو ذات الامر الذي للاسف تحتسبه الحكومة والخدمة المدنية التي تلاعب بالآثر الرجعي ، وهو خطأ كبير و فادح ويجب أن يرفضه كافة موظفي الدولة، لان تأخير الحكومة لصرف العلاوات السنوية للموظفين على مر سبع سنوات، حرم الموظف من راتبه المضاف اليه علاوته السنوية خلال 84 شهر، وهذا يعني أن الموظف حُرم من 24 الف ريال اجمالي علاوته السنوية خلال 2014، وايضا تم حرمانه من 48 الف ريال اجمالي علاوته السنوية المتراكمة لعام 2015 و حرم من 72 الف ريال اجمالي علاوته المتراكمة لعام 2016 و حرم من 144 الف ريال اجمالي علاوته المتراكمة لعام 2017 و حرم من 288 الف ريال اجمالي علاوته المتراكمة لعام 2018، وحرم من 576 الف ريال اجمالي علاوته المتراكمة لعام 2019  ، واخيرا حرم من 1.152 مليون ريال اجمالي علاوتة السنوية المتراكمة لعام 2020، أي أن إجمالي رصيد العلاوات السنوية المستحقة لذاك الموظف الذي كان راتبه 50 الف في 2013، في نهاية العام 2020 يصبح 1152000 ريال يمني، وراتبه الشهري ارتفع الى 64 الف ريال يمني.

وينطبق ذات الامر على كافة الموظفين بمختلف مستويات مرتباتهم الشهرية ودرجاتهم الوظيفية.

ملاحظة:

الصورة التي في الاعلى قديمة وتعود لما قبل تعديل هيكل الاجور والمرتبات ورفع الحد الاعلى منه.

عدن حرة موقع اخباري جنوبي في اليمن